اقدامات ضدمردمی رژیم آخوندی در خشکاندن دریاچه ارومیه و خسارت ۲۰۰ میلیارد دلاری

رئیس اتاق بازرگانی جمهوری اسلامی ضمن اعتراف به اینکه با جلوگیری از آبی که باید به دریاچه ارومیه ریخته می‌شد و مصرف کردن آن، حدود دو میلیارد دلار کالا تولید شده است، اما در نتیجه خشک شدن دریاچه ارومیه، ۲۰۰ میلیارد دلار خسارت وارد شده است اعلام کرد "بدلیل بی‌توجهی نسبت به وضعیت آب، اکوسیستم کشور دچار بحران شده است."

شایان ذکر است که کارشناسان و محققان امور دریاچه ارومیه سالهاست هشدار می‌دهند که یکی از عوامل اصلی خشکی دریاچه حفر چاه‌های غیر مجاز در اطراف آن بوده است. طبق آماری که کارگزاران نظام اعلام کرده‌اند از مجموع ۷۸۰ هزار حلقه چاه حفر شده در کشور تعداد ۳۰۰ هزار حلقه چاه غیرمجاز هستند.

در همین راستا بسیاری از مسئولان محلی نیز از عملی نشدن وعده های آخوند روحانی برای احیای دریاچه ارومیه انتقاد می‌کنند.

مشاور اتاق بازرگانی جمهوری اسلامی می‌گوید: «دولت زمانی که کار خود را آغاز کرد وعده داد که رسیدگی به وضعیت دریاچه ارومیه را در اولویت برنامه خود قرار دهد. متاسفانه همچنان چاه‌های غیرمجاز این منطقه بسته نشده است.»

 کارشناسان امور دریاچه ارومیه بر این باور هستند که دریاچه ارومیه زمان و فرصت زیادی ندارد و انتقاد می‌کنند که اقدام دولت روحانی برای نجات و احیای دریاچه با تاخیر و کندی پیش میرود و وضعیت محیط زیست و میراث‌فرهنگی آنقدر وخیم است که انجمن ”پویش پاسداری از میراث فرهنگی و طبیعی” در بیانیه اش آورده است: ”در این سال‌ها اهمیت نگاه‌داشت میراث فرهنگی و محیط‌زیست در میان رقابت‌های سیاسی نادیده انگاشته شده است بطوری که نه تنها زیست‌بوم ما و یادگارهای گرانقدرِ نیاکانی آسیب‌هایی جدّی و جبران‌ناپذیر دیده‌اند بلکه در شرف نابودی کامل قرار گرفته‌اند ..."

کارشناسان معتقدند امروزه بسیاری از نقص قوانین مربوط به نوع تنبیهات حداقلی است که در مورد جرم های مربوط به میراث فرهنگی و طبیعی وجود دارد، مخصوصا در مورد اشیایی که خارج یا منهدم می شوند. توجه داشته باشیم که نقش قانون گذاری در صیانت از میراث فرهنگی و طبیعی فوق العاده مهم است و کاری کاملا زیربنایی است.

یک کارشناس حکومتی دیگر در همین رابطه می گوید: " بنظرم مسائل و مشکلات بسیاری از کشورها از جمله ایران بسیار بیشتر از آن است که دولت ها بتوانند به همه آن ها رسیدگی کنند و انتظار منطقی هم نیست. نکته دیگر این که تعدد مسائل و موضوعات گاه باعث می شود دولت ها اولویت ها را رعایت نکنند یا این که بر حسب منافع گروه های نفوذ به اولویت های اصلی نپردازند. در واقع گاهی مردم موضوعاتی را اصل و مهم می دانند که دولت ها به آن به صورت تفننی نگاه می کنند."

امروزه در ایران وضعیت محیط زیست و میراث فرهنگی وخیم تر از آن است که دولت تصور می کند. مساله از بین رفتن منابع آبی کشور، از بین رفتن جنگل ها، متورم شدن شهرها و به آرزو تبدیل شدن هوای سالم و ... انسان ایرانی را در آستانه بحران زندگی قرار داده است.

نباید فراموش کرد که اولین مصوبه دولت یازدهم نه یک مصوبه سیاسی، اقتصادی یا نظامی بلکه یک مصوبه محیط زیستی و مربوط به دریاچه ارومیه بوده است و این نشان از اهمیت محیط زیست هم دارد که گریزی از آن نیست، اما این که این مصوبه دولت چه سرنوشتی پیدا کرد سخن دیگری است.

البته حقیقتش مساله پیچیده تر از آن است که با یک بیان اخلاقی یا موضع گیری عاطفی و لحظه ای مساله را تمام شده فرض کرد. مثلا من نمی توانم به راحتی چوپانی را که بخاطر حفظ زندگی حداقلی و گذران زندگی اش مجبور است درختان زاگرس را قطع کند چندان مقصر بدانم یا به استناد قانون صید و شکار کسی را که چاره ای جز شکار ندارد را محکوم کنیم. من نقش سرمایه داری افسارگسیخته، بانک ها، طرح های صنعتی که بدون ملاحظه اجتماع و طبیعت پیگیری می شوند را جدی تر می بینم.

مثلا دریاها و دریاچه ها طبق شرع و قانون اساسی جزو انفال و ثروت عمومی هستند و کسی حق اختصاصی سازی ندارد، واقعیت آن است که اگر شمال رفته باشید می بینید که چگونه بانک ها و مراکز مالی یا سرمایه داران بخش های مختلف ساحل را تصرف کرده اند و حتی ورود و خروج را با زنجیر کنترل می کنند. خب مجلس باید ورود کند و با قانونگذاری صریح تعیین تکلیف را از این ها شروع کند.

هزاران مثال دیگر می توان گفت و متاسفانه قبح زدایی شده است و تا این مثال های مهم و بزرگ هستند، نباید چندان سراغی از چوپان ایلامی یا کشاورزی را گرفت که راه آب دریاچه ارومیه را بسته است.

جالب است کشوری که درگیر مسائل جدی زیست محیطی است نزدیک به یک دهه است که قرار است قانون جامع منابع طبیعی را تصویب کند و تاکنون نشده است. بعلاوه همانطور که گفته شد مجلس باید به سراغ احقاق عموم عامه یعنی کوه ها، دریاها، ساحل ها و ... برود و آن ها را در اولویت قرار بدهد.“ (سایت حکومتی خبر آنلاین)